Office for the EU Law Studies

Office for the EU Law Studies

شما اینجا هستید: Office for the EU Law Studies

اتحادیه ی اروپایی اتحادیه ای است سیاسی و اقتصادی که از بیست و هفت کشور اروپایی تشکیل شده است. اتحادیه ی اروپایی در سال 1957 با معاهده ی رم تشکیل شد و از آن سال تا کنون با دگرگونی، اصلاحات و توسعه ی زیادی همراه بوده است. معاهده ی موسس اتحادیه ی اروپایی در طول تاریخ موجودیت خود بارها اصلاح شده است. به زعم دیوان دادگستری اتحادیه ی اروپایی و بسیاری از حقوقدانان، اتحادیه ی اروپایی نظم جدید حقوقی در حقوق بین الملل ایجاد کرده است. این نظم جدید همراه با پیچیدگی های فراوانی است که این پیچیدگی ها نه تنها ریشه در مبانی فلسفی ایجاد چنین اتحادی بلکه ریشه در دو معاهده ی اصلی اتحادیه ی اروپایی یعنی معاهده ی اتحادیه ی اروپای و معاهده ی عملکرد اتحادیه اروپایی نیز دارد. همچنین اتحادیه ی اروپایی دارای نظام نهادی و قانونگذاری پیچیده ای است که درک کارکرد و شناخت بهتر آنها نیازمند مطالعات عمیق در این حوزه است.

اتحادیه ی اروپایی امروزه یکی از بزرگترین قدرتهای اقتصادی در جهان است که مبدا و مقصد بسیاری از مراودات اقتصادی و تبادلات تجاری است. این قدرت و جذابیت بازارِ اتحادیه و تجارت با اتحادیه ی اروپایی، پیچیدگی مبانی حقوقی و نظم جدید حقوقی ایجاد شده توسط این اتحادیه سبب شده است تا بسیاری از مراکز پژوهشی و دانشگاه های سراسر جهان مراکزی برای مطالعاتِ اصول و مبانی حقوق و مقررات اتحادیه ی اروپایی ایجاد کنند . حقوق اتحادیه ی اروپایی حتی در بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان یک گرایش تحصیلی است.

ایران نیز از ابتدای تاسیس اتحادیه اروپایی با این اتحادیه در ارتباط بوده است. این ارتباط شامل ارتباطات تجاری، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می شود. مسلما این ارتباط اگر همراه با وقوف کامل بر مسائل حقوقی اتحادیه ی اروپایی نباشد ممکن  است باعث ازدست رفتن منافع ایران شود.

به همین منظور،

– در جهت اعتلای سطح علمی جامعه حقوقی کشور علی الخصوص دانشجویان رشته ی حقوق،

– تربیت محققین و کارشناسان در حوزه های مرتبط،

– تولید علم و گسترش و تعمیق سطح دانش راجع به اتحادیه ی اروپایی و

– ایجاد محلی برای پژوهش و تبادل نظرات علاقه مندان به مبحث حقوق اتحادیه ی اروپایی،

دفتر مطالعات حقوق اتحادیه ی اروپایی در موسسه ی مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران فعالیت خود را آغاز می نماید:

ماده یک: مقررات عمومی

1-1)  موضوع فعالیت:

الف) گسترش و ترغیب تحقیق و پژوهش در حوزه ی حقوق اتحادیه ی اروپایی،

ب) برگزاری دوره های آموزشی، سمینار، سخنرانی، همایش و انجام طرح های پژوهشی، تالیف کتاب، مقاله و انجام ترجمه اسناد در حوزه ی حقوق اتحادیه ی اروپایی،

1-2) دفتر مطالعات حقوق اتحادیه ی اروپایی دفتری وابسته و متعلق به موسسه ی مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران است.

1-3) مرکز دفتر در محل موسسه ی مطالعات حقوق عمومی مستقر است.

1-4) این دفتر یک نهاد غیر انتفاعی است و هدف آن ترغیب و توسعه پژوهش و تولید علم در زمینه ی حقوق اتحادیه اروپایی است.

1-5) کلیه امور مالی و بودجه ای و تصمیم گیری های کلان و تغییر ساختاری به پیشنهاد کمیته ی علمی و اجرایی دفتر و پس از تایید ریاست موسسه مطالعات حقوق عمومی صورت می گیرد.

1-6) رئیس موسسه ی مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران و رئیس گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران عضو کمیته ی علمی و اجرایی دفتر مطالعات حقوق اتحادیه ی اروپایی هستند. این امر به منظور تسهیل روند تصمیم گیری کمیته ی علمی و اجرایی دفتر برای انجام حوزه های مربوط به اهداف و فعالیت دفتر است.

ماده دو: ساختار و سازمان

2-1) کمیته ی علمی اجرایی و ساختار دفتر.

دفتر مطالعات حقوق اتحادیه ی اروپایی متشکل از کارگروه های زیر است:

الف) حقوق اقتصادی و حقوق تجاری

ب) حقوق بشر و آزادی های بنیادین

ج) حقوق اداری و حقوق عمومی

د) سیاست خارجی و حقوق بین الملل

2-2) حوزه ی فعالیت کارگروه:

الف) حقوق مالی و پولی، مقررات رقابت، بازار داخلی، نظام سرمایه گذاری، مقررات گمرکی، ماهیگیری و کشاورزی و سیاست مشترک بازرگانی،

ب) منشور اروپایی، حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین، نظام شهروندی، حقوق کار و کارگران، تامین اجتماعی،

ج) صلاحیت های اتحادیه داخلی، حوزه ی آزادی امنیت و عدالت، همکاری های پلیسی و قضایی، اشتغال، تحصیلات و آموزش،  نظام قضایی در اتحادیه اروپایی، ساختار نهادی، روشهای تصمیم گیری و قانونگذاری،

د) اقدامات خارجی و صلاحیت های بین المللی اتحادیه ی اروپایی، اعمال فراسرزمینی قوانین و ارتباط با نهاد های بین المللی و کشورهای ثالث، تعارض قوانین.

2-3) حوزه های فعالیت ها هر کارگروه به تشخیص سرپرست هر کارگروه قابل افزایش است.

2-4) کمیته ی علمی اجرایی متشکل از ریاست موسسه ی مطالعات حقوق عمومی، ریاست گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده ی حقوق و علوم سیاسیِ دانشگاه تهران، یک عضو هیئت علمی دانشگاه به عنوان سرپرست هر کارگروه، که توسط هیئت موسس مشخص می شوند و مسئول دانشجویان فعال در دفتر، پژوهشگران و امور اجرایی که توسط ریاست موسسه انتخاب می شود.

2-5) کمیته راجع به برنامه های آموزشی، طرح های پژوهشی، تصمیم راجع به همکاری با سایر نهادها، حوزه های فعالیت و تغییر سرپرست های کارگروه ها و اعضای کمیته، به شرط حضور ریاست موسسه در جلسات تصمیم گیری دارای اختیار تام است.

2-6) کمیته هر شش ماه یکبار جلسه برگزار می کند تا ضمن تصمیم گیری راجع به برنامه های آتی، سرپرست هر کارگروه و مسئول، گزارش فعالیت های صورت گرفته در شش ماه گذشته را ارائه کنند.

ماده سه: کارکرد

3-1) وظایف و اختیارات دفتر:

الف. دفتر می تواند به صورت ماهانه اقدام به برگزاری جلسات و دوره های آموزشی در حوزه های فعالیت های کارگروه ها بنماید.

ب. دفتر می تواند پس از مشورت با ریاست موسسه و ریاست گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده ی حقوق و علوم سیاسیِ دانشگاه تهران با سایر نهادهای داخلی و خارجی اقدام به انعقاد تفاهم نامه ی همکاری های اجرایی و پژوهشی بنماید.

ج. به منظور ترغیب دانشجویان برای مطالعه و پژوهش به طور اعم، و پژوهش در حوزه ی حقوق اتحادیه ی اروپایی به طور اخص و تولید علم در این حوزه، سرپرست هر کارگروه موظف است بنا بر پیشنهاد یا معرفی ریاست موسسه و یا توصیه ی مسئول دانشجویان فعال در دفتر، پژوهشگران و امور اجرایی، با دانشجویان راغب در نوشتن مقالات و تدوین کتب و یا ترجمه ی اسناد اتحادیه ی اروپایی همکاری کنند.

ماده چهار: مقررات نهایی

4-1) این دفتر پس از تایید ریاست موسسه، ریاست گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده ی حقوق و علوم سیاسیِ دانشگاه تهران و  برگزاری اولین جلسه ی کمیته ی علمی و اجرایی برای مدت 3 سال آغاز به فعالیت می کند. استمرار فعالیت های این دفتر بنا بر تشخیص هیئت موسس قابل تمدید است.

4-2) دفتر مطالعات حقوق اتحادیه ی اروپایی تابع ضوابط و قوانین دانشگاه تهران است.

4-3) این اساسنامه در چهار ماده و سه نسخه که هر نسخه دارای ارزش برابر است تهیه می شود. هر سه نسخه باید به مهر و امضا ریاست موسسه و امضای اعضای کمیته ی علمی و اجرایی برسد. یک نسخه در بایگانی موسسه، یک نسخه در درفتر و یک نسخه در گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی به امانت گذاشته می شود.