مختصری در باب حق تشکل

شما اینجا هستید: یادداشت دانشجویان / مختصری در باب حق تشکل
دسته بندی: یادداشت‌ها | نویسنده: | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷-تیر-۰۵

مختصری در باب حق تشکل

نگارش: محسن فریبرزی

مقدمه
انسان به همان میزان که استقلال و خودمحوری را برای خود یک ارزش می داند و رعایت حریم خصوصی را به عنوان یک حق مهم برای خود بر می شمارد با گذشت زمان کم کم به این نتیجه دست یافت که برای رسیدن و تحقق برخی از اهداف خود نیازمند معاشرت جویی و زیست جمعی می باشد. به وجود آمدن این دیدگاه جدید باعث گردید که افراد در جهت رفع نیازهای خود گرد یکدیگر جمع شوند و برای رفع آن ها تلاش و کوشش نمایند لذا آن ها روابط خود با یکدیگر را در قالبی گرچه نامنظم و انسجام نیافته در آوردند اما کم کم با پیشرفت جوامع بشری ، تغییر در الگوی رفتاری ، و دگرگونی شیوه های رفع نیازهای خود و به وجود آمدن نیاز های جدید به این نتیجه رسیدند که برای رسیدن به خواست مطلوب باید این تعامل و فعالیت گروهی خود را در یک ساختار منسجم و هماهنگ در آورند . آنچه که ما امروز از آن به عنوان حق تشکل یاد می کنیم همان همکاری های گروهی قوام یافته ای است که آدمی به دنبال رفع نیازهای گروهی خود ساخته و پرداخته است . در روزگار کنونی حق ایجاد تشکل به عنوان یکی از مصادیق حقوق و آزادی های عمومی مورد پذیرش جوامع مدرن و دموکراتیک بشری قرار گرفته است . اهمیت این حق زمانی بیش از پیش آشکار می گردد که استفاده از آن نه تنها موجبات وحدت و هماهنگی و انسجام ساختاری یک جامعه را فراهم می سازد بلکه باعث توسعه سیاسی و مدنی و در مواردی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه نیز می گردد بدین صورت که رعایت قواعد و دستورات اجتماعی به عهده افرادی خواهد بود که خود واضع و تصمیم ساز آن بوده اند.

تعریف حق تشکل
کاملا واضح است که نمی توان به هر اجتماع انسانی اطلاق عنوان تشکل نمود. بسیاری از اندیشمندان در تعریفی کلاسیک از حق تشکل آن را اینگونه تعریف می کنند که: تشکل عبارت از میثاقی است که بر اساس آن افراد متعدد ، با داشتن علایق و آرمان های مشترک ، فعالیت خود را تنظیم و موضع مشترکی را به طور مستمر اتخاذ کنند ، بدون آنکه هدف منفعت طلبانه اقتصادی داشته باشند . در این تعریف سه عنصر اساسی برای تشکل و جمعیت مشاهده می شود :
اول آنکه یک موافقت قراردادی که به موجب آن اعضای جمعیت تعهد جمعی پیدا می کنند ضروری است. بدیهی است تا چنین موافقتی نباشد نمی توان افراد را ملزم به اجرای دستوراتی که مورد توافق و یا منطبق با اهداف آن گروه می باشد نمود. در ثانی استمرار نیز یکی از مختصات بارز تشکل ها و جمعیت ها می باشد که آن را از اجتماعات موقتی و اتفاقی متمایز می سازد و به آن خصیصه سازمانی و نهادی می بخشد. ثالثا غیر انتفاعی بودن وصف دیگری است که در آن اعضاء لزوما از این ائتلاف و اتحاد خود قصد منفعت طلبانه اقتصادی نداشته باشند. این وصف وجه تمایز بین این نوع از جمعیت ها با شرکت های تجاری است که با اشتراک مالکیت هدف منفعت طلبانه ای را تعقیب می کنند .آزادی تشکل از جمله حقوق انسانی به شمار می رود که با ابعاد وسیع و تاثیرگذار سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و با مبانی ارزشی خود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی مورد حمایت قرارگرفته است.

الف : حق تشکل در اندیشه اسلامی
اسلام دینی اجتماعی است که هدف از بعثت انبیاء را هدایت جامعه انسانی برای برقراری انصاف و عدالت بیان داشته است .علاوه بر اطلاق اسلام به مردم و مومنین ، با نگرش گروهی قرآن به جماعاتی نظیر فئه ، زمر، و افواج می توان آن ها را در ردیف نهادهای مدنی مورد استعمال در زمان حاضر قلمداد نمود .در این میان اصطلاح حزب بیش از همه جلب نظر می کند و موارد استعمال آن نشان می دهد که وحدت عقیده و هدف در چنین تشکل هایی ملحوظ است .این اصطلاح که تحت عناوین حزب الله ، حزب الشیطان ، حزب و احزاب بکار رفته است از یک طرف حکایت از ائتلاف ارادی اعضای گروه ها و احزاب دارد و از طرف دیگر با توجه به آهنگ و نیت تشکیل دهندگان آن ها مورد ارزیابی مثبت و منفی قرار گرفته اند در این خصوص ،گروهی که در مسیر خدا و پیامبر و ایمان آورندگان باشند حزب الله و گروهی که شیطان به اهداف و عقیده آن ها مسلط باشد حزب الشیطان می باشند.

ب : حق تشکل در اسناد بین المللی
آزادی های گروهی از مصادیق حقوق مدنی و سیاسی است که در متون بین المللی مختلفی مورد تاکید و توجه قرار گرفته است بی گمان در راس این اسناد می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد در این اعلامیه ماده ۲۰ آن بیان می دارد که هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد و هیچ کس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد . همچنین در بند ۴ ماده ۲۳ همین اعلامیه نیز آمده است که هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه نیز شرکت کند. علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر با مراجعه به میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ می توان مبنای حقوقی دیگری را برای این حق برشمرد. با رجوع به میثاق و ملاحظه ماده ۲۱ آن مشاهده می گردد که این حق در این سند نیز مورد تاکید قرار گرفته است به نحوی که این ماده بیان می دارد: حق‌ تشكيل‌ مجامع‌ مسالمت‌آميز به‌ رسميت‌ شناخته‌ مي‌شود اعمال‌ اين‌ حق‌ تابع‌ هيچ‌ گونه‌ محدوديتي‌ نمي‌تواند باشد جز آنچه‌ بر طبق‌ قانون‌ مقرر شده‌ و در يك‌ جامعه‌ دمكراتيك‌ به‌ مصلحت‌ امنيت‌ ملي‌ يا ايمني‌ عمومي‌ يا نظم‌ عمومي‌ يا براي‌ حمايت‌ از سلامت‌ يا اخلاق‌ عمومي‌ يا حقوق‌ و آزادي هاي‌ ديگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.در کنار این دو سند مهم می توان به اساسنامه سازمان بین المللی کار و مقاولنامه های مصوب این سازمان اشاره نمود. در مقاولنامه شماره ۸۷ سازمان بین المللی کار که در ۱۷ ژوئن ۱۹۴۸ و در ۱۳ ماده به تصویب رسید بر ضرورت توجه دولت ها به تشکیل انجمن ها تاکید شده است. در ماده ۲ این مقاولنامه آمده است : كارگران و كارفرمايان بدون هيچ گونه امتياز مي‌توانند بر طبق تمايل خود و بدون اجازه قبلي اقدام به تشكيل سازمان‌هايي به ميل خود نموده و يا به اين سازمان‌ها بپيوندند به شرط اينكه اساسنامه‌هاي آن‌ها را رعايت نمايند.ذکر این نکته نیز ضروری است که کنوانسیون های منطقه ای حقوق بشر مانند کنوانسیون اروپایی مصوب ۴ نوامبر ۱۹۵۰ شورای اروپا و آمریکایی حقوق بشر مصوب ۲۲ نوامبر ۱۹۶۹ و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها مصوب ژوئن ۱۹۸۱ همگی ازادی گروهی را در مجموعه حقوق و ازادی های ماهوی تضمین شده مقرر داشته اند.

پ : حق تشکل در اسناد داخلی
نظام حقوقی ایران نیز حق تشکل را به عنوان یکی از حقوق مدنی و سیاسی افراد مورد پذیرش قرار داده است. قانون اساسی ایران در اصل ۲۶ خود به صراحت بیان می دارد : احزاب ، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند ، مشروط به این که اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت. این اصل مهم از قانون اساسی ضمن پذیرش حق تشکل در خصوص اعمال این حق رعایت یک شرط را ضروری می داند. در این اصل قانونگذار قانون اساسی یکی از شرط های ایجاد و تاسیس یک انجمن و تشکل را عدم نقض اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایران بیان نموده است. بدیهی است مفاهیمی که در این اصل مورد تاکید قرار گرفته اند همگی در زمره مسائلی است که برای کلیه جوامع و دولت ها مهم و حایز اهمیت می باشند. نباید فراموش کنیم که اگرچه رعایت حقوق و آزادی های فردی مهم است ولی این حمایت از حقوق مدنی و سیاسی نباید به گونه ای باشد که باعث خدشه دار شدن استقلال و وحدت ملی یک کشور گردد زیرا در حالتی که وحدت ملی از میان برود طبیعی است که انجمن های قانونی و مشروعی که تاسیس شده اند نیز بی اعتبار خواهند شد و کارایی خود را از دست خواهند داد.منبع دیگر حقوقی که بیان کننده حق تشکل در نظام حقوقی ایران می باشد منشور حقوق شهروندی است. ماده ۴۳ منشور حقوق شهروندی اشعار می دارد : شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود. یکی دیگر از منابع حقوقی که مهمترین منبع حقوقی است که از حق تشکل حمایت می کند قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب آبان ماه ۱۳۹۵ می باشد.حق تشکل در قالب های گوناگون و متفاوتی از جمله انجمن ها ، جمعیت ها و احزاب سیاسی قابل تبلور است. طبیعی است که تاسیس هر کدام از این تشکل ها خود نیازمند قواعدی خاص می باشد. احزاب سیاسی به عنوان یکی از جلوه های حق تشکل تاثیری ویژه در انسجام ساختاری یک جامعه و بعضا باعث به وجود آمدن تشکل های متفرقه نیز می گردد.در تعریف حزب از دیدگاه علوم سیاسی می توان حزب را سازمانی دانست که به دنبال تاثیرگذاری در حکومت و جامعه سیاسی است. مفهوم دیگری که به موازات مفهوم حزب مطرح می شود جناح سیاسی است.در تعریف سنتی جناح آمده است که به مجموع گروه يا گروه هايي که با اهداف و ديدگاه هاي مشترک در کوتاه مدت و يا بلند مدت به منظور رقابت و کسب قدرت سياسي، در داخل يک حکومت يا حزب گرد هم مي آيند، بدون اين که داراي ماهيت رسمي و شخصيت حقوقي باشند. به عبارت دیگر جناح را بخشي از يک واحد يا جريان سياسي می دانند ، لذا براي نمونه به جناح حکومت، جناح حزب، جناح راست و چپ تعبير مي شود.در واقع جناح تشکلي است که لزوما مداومت ندارد و بنا بر ضرورت و به مناسبت هايي مانند انتخابات مجلس يا رياست جمهوري و…. تشکيل مي شود. بر اين اساس جناح برخلاف حزب:
داراي شعب مختلف در سراسر کشور نيست.
داراي شخصيت حقوقي نيستند.
از نظر قانوني در جايي ثبت نشده اند و عموما نمي خواهند رسميت حقوقي و قانوني پيدا کنند.
به سرعت يا به تدريج مي توانند ، مواضع خود را تغيير دهند و شناسايي خود را دچار مشکل کنند.به موجب قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب آبان ۱۳۹۵ تاسیس و راه اندازی رسمی یک حزب و فعالیت حزبی دارای یک فرایند دو مرحله ای است. برابر ماده ۲ قانون مذکور تقاضای صدور مجوز اولیه تاسیس حزب توسط هیات موسس باید به کمیسیون احزاب ارائه شود و کمیسیون مذکور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ وصول این تقاضا اقدام به صدور مجوز اولیه تاسیس حزب نماید. این تقاضانامه که حداقل ۱۵ نفر از اعضای هیات موسس باید آن را امضاء کرده باشند باید حاوی اساسنامه و مرام نامه حزب نیز باشد.در مرام نامه باید مطالبی مانند: رویکردهای کلی نسبت به مسائل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی،جهان بینی و راهبردهای فکری و عقیدتی درج شود. همچنین هم در اساسنامه و هم در مرام نامه احزاب متقاضی باید صراحتا التزام خود را نسبت به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه قید کنند.حزب می تواند با رعایت اصل ۲۶ قانون اساسی از هر نام و نشانی که تمایل دارد استفاده کند مگر آن دسته از نام ها و علائمی که موهن و مغایر شئوونات دینی و فرهنگی باشد و یا اینکه آن نام ها و علائم را سایر احزاب سیاسی برگزیده باشند.کمیسیون احزاب که وظیفه رسیدگی به تقاضا نامه های متقاضیان تاسیس حزب را به عهده دارد و به کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب نیز مشهور است مرکب است از: نماینده دادستان کل کشور ، نماینده رئیس قوه قضاییه،یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت بدون حق رای ، معاون سیاسی وزارت کشور و دو نماینده مجلس به انتخاب نمایندگان مجلس.
به هر جهت حق تشکل به عنوان یکی از حقوق و آزادی های بنیادین بشر قابلیت ارزیابی و مطالعه بسیاری دارد و بررسی موضوعاتی از قبیل عدم شکل گیری احزاب سیاسی قدرتمند و تاثیرگذار در ایران و تحلیل قانون احزاب سیاسی خود نیازمند فرصت بیشتری است که در این مقال نمی گنجد.

دیدگاه‌ شما